عدد مرات النقر : 8,710
عدد  مرات الظهور : 28,726,230

عدد مرات النقر : 30,458
عدد  مرات الظهور : 122,224,445


كويز بنك أصول الفقه 3 - الجزء الخامس

الكويز
- بعد إنهاء حل الكويز يمكنك تحميله بصيغة PDF.
س (265) إذا تعارض واجب ومكروه ومستحب، فيقدم:
(أ) ترك المكروه
(ب) فعل الواجب
(ج) فعل المستحب
(د) ترك المستحب
س (266) من القواعد الفقهية في الترجيح بين المفاسد: "الضرر الأشد يزال بالأخف".
صحيح
خطأ
-
-
س (267) [.....]: هو بذل الوسع والطاقة في إدراك حكم شرعي بطريق الاستنباط.
(أ) التقليد
(ب) الاجتهاد
(ج) التعارض
(د) الترجيح
س (268) معرفة الحكم من غير بذل الوسع:
(أ) يعتبر اجتهاداً
(ب) لا يعتبر اجتهاداً
(ج) يعتبر اجتهاداً جزئياً
-
س (269) الأحكام الثابتة بـ [.....] لا يعتبر الوصول إليها من قبيل الاجتهاد.
(أ) الظن
(ب) الاستنباط والنظر
(ج) اليقين
(د) بذل والوسع والطاقة
س (270) في تعريف الاجتهاد قيد "ممن هو أهل له" وذلك يفيد بأن:
(أ) الوصول للحكم من غير استفراغ الوسع لا يعتبر اجتهاداً
(ب) معرفة أصول الدين لا تحتاج إلى اجتهاد
(ج) من لم يكن عارفاً بطريق الوصول للحكم وكيفيته، لا يعتبر استفراغ وسعه من الاجتهاد
(د) المجتهدين ليسوا من أهل العصمة
س (271) من أركان الاجتهاد: "عمل الاجتهاد" وهو:
(أ) بذل الجهد واستفراغ الوسع، وهو ما يقوم به الفقيه لأجل الوصول إلى حكم الشرع
(ب) محل الاجتهاد، المسألة المجتهد فيها
(ج) إتقان علوم اللغة وأصول الفقه
(د) ما يتعلق بالمجتهد نفسه، بأن يكون مؤهلاً للنظر
س (272) أركان الاجتهاد:
2
3
4
5
س (273) المجتهد فيه، يعتبر من:
(أ) شروط الاجتهاد
(ب) عمل الاجتهاد
(ج) شروط التقليد
(د) أركان الاجتهاد
س (274) الأحكام الشرعية إذا كانت معلومة معروفة فإنه [.....] الاجتهاد حينئذ.
(أ) يجب
(ب) لا حاجة إلى
(ج) يصح
(د) تتعين الحاجة إلى
س (275) الأحكام المتعلقة بالإيمان بالله ورسله:
(أ) يجب الاجتهاد واستفراغ الوسع فيها
(ب) يستحب الاجتهاد فيها
(ج) تكثر الحاجة إلى الاجتهاد فيها
(د) لا مدخل للاجتهاد فيها
س (276) الاجتهاد يصح أن يكون في:
(أ) مسائل الفقه الجزئية
(ب) أصول العبادات
(ج) حكم الإيمان بالله والرسل
(د) حكم تحريم الزنا
س (277) لا يصح الاجتهاد في:
(أ) مسائل العقيدة الظنية
(ب) أحكام بيع الأسهم
(ج) وجوب الصلاة
(د) الترجيح بين الأدلة
س (278) المسائل التي تثبت أحكامها بالقياس:
(أ) لا يصح الاجتهاد فيها؛ لأنها مبنية على العلل
(ب) يصح الاجتهاد فيها؛ لأن الحكم فيها لم يظهر بسبب عدم النص، فلابد من الاجتهاد لمعرفة أحكامها
(ج) يصح الاجتهاد فيها؛ لأنها تعتبر من قبيل الأدلة المتعارضة
(د) لا يصح الاجتهاد فيها؛ لأن القياس يتعلق بالأحكام اليقينية
س (279) ليس من شروط الاجتهاد:
(أ) أن يكون المجتهد بالغاً
(ب) أن يكون المجتهد عالماً بطرق الترجيح
(ج) أن يكون المجتهد ذكراً
(د) أن يكون المجتهد عالماً بالناسخ والمنسوخ
س (280) من شروط الاجتهاد:
(أ) أن يكون المجتهد حراً
(ب) أن يكون المجتهد عاقلاً
(ج) أن يكون المجتهد ذكراً
(د) أن يكون المجتهد صحابياً
س (281) يعتبر شرط الإسلام من الشروط المتعلقة:
(أ) بالمجتهد من حيث عمل الاجتهاد
(ب) بالمجتهد من حيث قبول قوله والثقة به
(ج) بعمل الاجتهاد
(د) بمحل الاجتهاد
س (282) يشترط لصحة عمل الاجتهاد:
(أ) معرفة لغة العرب وقواعدها
(ب) معرفة أشعار العرب
(ج) معرفة مذاهب المبتدعة والديانات السماوية
(د) حفظ أسانيد الحديث وأسماء الرواة وأحوالهم
س (283) العلم بقواعد أصول الفقه، يعتبر من:
(أ) أركان الاجتهاد
(ب) شروط الاجتهاد
(ج) شروط التعارض
(د) شروط التقليد
س (284) يشترط لصحة عمل الاجتهاد:
(أ) أن تكون المسألة المجتهد فيها قطعية
(ب) أن يكون المجتهد تجاوز الأربعين
(ج) أن يكون المجتهد معروفاً بين الناس
(د) أن يكون المجتهد عالماً بمواطن الإجماع
س (285) يدخل في الشروط المتعلقة بالمجتهد:
(أ) أن يكون الحكم المجتهد فيه من الظنيات
(ب) أن يكون الحكم المجتهد فيه مما يحتمل النظر
(ج) أن يكون المجتهد بالغاً عاقلاً
(د) أن يكون الاجتهاد في مسائل العقائد
س (286) الاجتهاد بالقياس في مسائل العقائد:
(أ) يجوز إذا كانت ظنية
(ب) لا يجوز لأن العقائد تثبت بالظنيات
(ج) لا يجوز؛ لأن مسائل العقائد غير معقولة المعنى
(د) يجوز؛ لأن مسائل العقائد جزء من أحكام الشريعة
س (287) لم يختلف الأصوليون في مسألة تجزؤ الاجتهاد.
صحيح
خطأ
-
-
س (288) إذا كان الفقيه قادراً على الاجتهاد في بعض الأحكام دون غيرها؛ فهذا معنى:
(أ) تجزؤ الاجتهاد
(ب) تغير الاجتهاد
(ج) نقض الاجتهاد
(د) تجديد الاجتهاد
س (289) مما يدل على [.....] أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف زيداً بأنه أفرض الصحابة، وأقضاهم علي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ.
(أ) صحة تجديد الاجتهاد
(ب) منع نقض الاجتهاد
(ج) عدم جواز تجزؤ الاجتهاد
(د) جواز تجزؤ الاجتهاد
س (290) كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الأمراء إلى البلدان لتعليم الناس أمور الدين والقضاء بينهم، مما يدل على صحة تجزؤ الاجتهاد، حيث إنهم:
(أ) قد أحاطوا بجميع المسائل
(ب) لم يحيطوا علماً بجميع المسائل
(ج) لا يفتون الناس إلا بعلم
(د) ينفذون أحكام القضاء الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم
س (291) خلاف الأصوليين في مسألة تجزؤ الاجتهاد يتعلق:
(أ) بوجود الإثم أو عدمه
(ب) بوجوب التجزؤ أو عدمه
(ج) بإمكان وتصور التجزؤ وعدمه
(د) بتحريم التجزؤ أو وجوبه
س (292) إذا كان المجتهد يرى أن حكم الشرع في شيء مّا هو الإباحة، ثم كرر النظر فيه مرة أخرى، فتوصل إلى أن الحكم هو التحريم؛ هذا معنى:
(أ) تجزؤ الاجتهاد
(ب) التعارض بين الأدلة
(ج) ترجيح المصالح
(د) تغير الاجتهاد
س (293) تغير الاجتهاد: هو تبدله، بحيث يبدو للمجتهد ما يدعوه إلى أن يغير ما توصل إليه في اجتهاده الأول.
صحيح
خطأ
-
-
س (294) ليس من أسباب تغير الاجتهاد:
(أ) تغير مناط الحكم
(ب) تبدل أحوال بعض الناس في تعلق الأحكام بهم
(ج) مواكبة تطلعات الناس ورغبة الجماهير
(د) الاطلاع على دليل لم يعلم به
س (295) يعتبر: تغير المصالح والأعراف أحد:
(أ) أسباب التقليد
(ب) شروط الاجتهاد
(ج) أسباب نقض الأحكام
(د) أسباب تغير الاجتهاد
س (296) تعتبر قاعدة: "الاجتهاد لا ينقض بمثله" من:
(أ) قواعد الترجيح بين المصالح
(ب) المصالح الضرورية الكبرى
(ج) القواعد المبنية على تغير الاجتهاد
(د) القواعد المبنية على تجزؤ الاجتهاد
س (298) تعتبر قاعدة: "الاجتهاد ينقض إذا خالف نصاً" من القيود على قاعدة:
(أ) "الاجتهاد لا ينقض بمثله"
(ب) "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان"
(ج) "الأصل في الأشياء الإباحة"
(د) "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"
س (299) إذا تحرى المصلي القبلة ثم صلى باجتهاده، ثم تغير اجتهاده في تحديد القبلة.
(أ) صلاته السابقة صحيحة؛ لأنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان
(ب) يجب إعادة الصلاة السابقة؛ لأن الاجتهاد يُنقض إذا خالف إجماعاً
(ج) يجب إعادة الصلاة؛ لأن اليقين لا يزول بالشك
(د) صلاته السابقة صحيحة؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
س (300) الاجتهاد الأول إذا ثبت مخالفته للنص الثابت الذي لا يحتمل الاجتهاد والنظر أو كان مخالفاً للإجماع:
(أ) ينقض مطلقا
(ب) لا ينقض مطلقاً
(ج) ينقض في مسائل الفتوى فحسب
(د) لا ينقض إذا كان من قاض آخر
س (301) قاعدة عدم نقض الاجتهاد السابق بالاجتهاد اللاحق:
(أ) تختص بما إذا كان المجتهد في الاجتهاد الثاني غير الأول
(ب) تختص بما إذا كان المجتهد في الاجتهاد الثاني هو المجتهد في الأول
(ج) تختص فيما إذا كان المجتهد الثاني قاضياً والأول ليس كذلك
(د) تشمل ما إذا كان المجتهد في الاجتهاد الثاني هو الأول أو غيره
س (302) إذا تغير الاجتهاد قبل العمل أو الحكم في القضاء:
(أ) فإن الاجتهاد الثاني ينقض الأول
(ب) فلا يصح نقض الاجتهاد السابق به
(ج) يصح نقض الاجتهاد في العمل فقط
(د) يصح نقض الاجتهاد في القضاء فقط
س (303) إذا خالف الاجتهاد الأول نصاً محتملاً وفيه مجال للنظر والرأي، فإن اجتهاد المجتهد حينئذ:
(أ) صحيح؛ ولا ينقض باجتهاد آخر
(ب) صحيح؛ لكن يمكن نقضه باجتهاد آخر من قاض مثله
(ج) غير صحيح، لمخالفته النص، لكن لا ينقض
(د) غير صحيح، لمخالفته النص، لكن لا ينقض ويجب نقضه وإلغاؤه
س (304) يدل قول الله تعالى: "ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين" على:
(أ) تغير الأحكام بتغير المصالح
(ب) عموم الشريعة الإسلامية للعباد في كل الأزمنة والأمكنة
(ج) خصوص الشريعة بالجيل الأول من المسلمين
(د) مراعاة الأعراف في تشريع الأحكام
س (305) المقصود بالأحكام التي لا ينكر تغيرها هي ما كانت معلقة على مناط [.....] كالمصلحة والعرف.
(أ) ظاهر
(ب) ثابت
(ج) متغير
(د) صريح
س (306) إنكار المنكر يكون واجباً حين يغلب على الظن زواله بالإنكار، ويكون محرماً إذا ترتب عليه فساد أكبر منه. وذلك مبني على قاعدة:
(أ) لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان
(ب) الاجتهاد ينقض إذا خالف نصاً
(ج) الاجتهاد لا ينقض بمثله
(د) الاجتهاد ينقض بما هو أعلى منه
س (307) التقليد يدخل في:
(أ) كل ما ثبت فيه النص الشرعي
(ب) ما يصح فيه الاجتهاد
(ج) أصول الدين الكبرى
(د) جميع أحكام الشريعة
س (308) أخذ الحكم من الكتاب والسنة مباشرة:
(أ) يعتبر من التقليد
(ب) يعتبر من الاجتهاد الجزئي
(ج) يعتبر من الاتباع
(د) يعتبر من التقليد في الأصول
س (309) الفقيه إذا كانت لديه القدرة على النظر والاستنباط ثم أخذ قول أحد المجتهدين بحسب ما تبين له من النظر، فيعتبر ذلك من:
(أ) التقليد
(ب) الاجتهاد
(ج) الترجيح والاختيار
(د) تغير الاجتهاد
س (310) حقيقة التقليد ترتكز على:
(أ) كون المقلد عامياً
(ب) عدم معرفة الدليل
(ج) عدم وجود الدليل
(د) عدم وجود الفقيه
س (311) محل التقليد؛ يعتبر من:
(أ) أركان التقليد
(ب) شروط التقليد
(ج) ما يحرم فيه التقليد
(د) أوصاف المقلد
س (312) إذا كان المجتهد قادراً على النظر في الأدلة، لكنه اكتفى بأخذ قول أحد المجتهدين في مسألة مّا، فيعتبر من:
(أ) التقليد؛ لأنه ينطبق عليه معناه
(ب) الاجتهاد؛ لأنه قادر على النظر
(ج) الاتباع؛ لأنه متعلق بحكم الشرع
-
س (413) ما لا يدخل فيه الاجتهاد لا يدخل فيه التقليد.
صحيح
خطأ
-
-
س (314) التقليد من حيث الجملة:
(أ) ممنوع في قول الجمهور
(ب) مذموم في قول عامة العلماء
(ج) جائز عند الجماهير
(د) مستحب في المسائل الحادثة فقط
س (315) أصول الدين الكبرى والقضايا القطعية:
(أ) يجري فيها التقليد تبعاً للاجتهاد
(ب) لا مدخل للتقليد فيها
(ج) يجب التقليد فيها منعاً على العلماء دون العامة
(د) يحرم التقليد فيها على العلماء، ويجب على غيرهم
س (316) المسائل التي يجري الاجتهاد فيها:
(أ) يجب على العامة أخذ الحكم فيها من الكتاب
(ب) يجب على العامة أخذ الحكم فيها من السنة
(ج) يأخذ العامة الحكم فيها بسؤال أهل العلم الثقات
(د) لا يجب على العامة معرفة الحكم فيها ولا أخذه
س (317) يدل قول الله تعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" على:
(أ) مشروعية التقليد في حق من لا يعلم
(ب) إباحة التقليد في الأصول والفروع
(ج) استحباب الاجتهاد لغير العلماء
(د) المنع من الاجتهاد مطلقاً
س (318) التمذهب:
(أ) يعتبر من التقليد المذموم
(ب) يدخل في مفهوم الاجتهاد الجزئي
(ج) لا مانع منه بالاتفاق
(د) لا مانع منه في قول الجمهور
س (319) إذا نظر المجتهد في مسألة معينة، وتوصل إلى حكم الشرع فيها:
(أ) يجوز له التقليد لغيره فيها
(ب) لا يجوز تقليد غيره فيها
(ج) يصح تقليد غيره إذا ضاق عليه الوقت
(د) يجوز له تقليد غيره إذا كان قاضياً
س (320) اتفق الأصوليون على:
(أ) مشروعية إلزام القاضي المجتهد بمذهب معين
(ب) مشروعية تقليد المجتهد لغيره إذا لم ينظر في المسألة
(ج) منع تقليد المجتهد لغيره إذا نظر في المسألة وتوصل إلى حكم الشرع فيها
(د) إباحة التقليد مطلقاً في جميع المسائل الفقهية
س (321) مسالة تقنين الفقه تتفرع عن مسألة:
(أ) تقليد الأموات
(ب) حكم التقليد من حيث الجملة
(ج) تقليد العامي من شاء من المفتين
(د) تقليد المجتهد لمجتهد آخر
س (322) يرى الجمهور:
(أ) المنع من التمذهب
(ب) إباحة تقليد المجتهد لغيره إذا ضاق الوقت
(ج) جواز تقليد الأموات
(د) المنع من التقليد مطلقاً
س (323) المقلّد – بفتح اللام- هو:
(أ) العامي
(ب) المجتهد الذي توصل إلى حكم الشرع
(ج) محل التقليد
(د) محل الاجتهاد
س (324) أركان التقليد:
3
4
5
6
س (325) من شروط التقليد:
(أ) ألا يكون المقلّد عبداً
(ب) أن يكون المقلّد غير قادر على النظر لاستخراج الحكم
(ج) أن تكون المسألة محل التقليد من أصول الدين
(د) أن يقلد العالم المتوافق مع التيسير والتخفيف
س (326) الأصل في التقليد أن يستفتى المقلّد ....
(أ) من يثق بعلمه ودينه
(ب) من كان مشهوراً بين الناس
(ج) من عرف عنه التيسير
(د) من عرف ورعه ولم يعرف علمه
س (327) إذا سأل المقلد أكثر من مجتهد، فأختلفوا في الجواب، فالواجب عليه أن يأخذ بفتوى:
(أ) الأكثر ورعاً
(ب) الأكثر تشديداً
(ج) الأكثر تيسيراً
(د) الأكثر علماً
كويزات العضو
عدد كويزات العضو AMANIESSA هي
59
آخر المشاركات

- المنتدى لا يتبع لأي جهة بصفة رسمية
(كل ما ينشر في المنتديات لا يمثل بالضرورة رأي الإدارة و إنما يمثل رأي أصحابه )


جميع الحقوق محفوظة
منتديات التعليم عن بعد
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.