عدد مرات النقر : 8,613
عدد  مرات الظهور : 28,598,514

عدد مرات النقر : 30,338
عدد  مرات الظهور : 122,096,729


كويز بنك أصول الفقه 3 - الجزء الرابع

الكويز
- بعد إنهاء حل الكويز يمكنك تحميله بصيغة PDF.
س (199) الأصوليون يهتمون بمبحث النسخ باعتباره:
(أ) متعلقاً بالسنة
(ب) من الطرق التي يدفع بها التعارض
(ج) من المصطلحات الشرعية الهامة
(د) يقع كثيراً في الأحكام الوضعية
س (200) مكث النبي صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهراً يصلي إلى بيت المقدس، ثم توجه إلى الكعبة، وسبب ذلك:
(أ) النسخ
(ب) التعارض
(ج) الجمع بين المسجدين
(د) تغير الأوقات
س (201) في القرآن ورد الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وفي الحديث: "لا وصية لوارث".
(أ) التعارض حقيقي في ذلك، ولا يمكن دفعه
(ب) التعارض صوري، ويدفع بكون الأمر بالوصية منسوخاً بالمواريث
(ج) التعارض حقيقي، ويدفع بالجمع بين النصوص
(د) التعارض لا وجود له أصلاً ولا ظاهراً ولا حقيقة
س (202) حديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة" يعتبر مثالاً على:
(أ) الجمع بين الأدلة
(ب) النسخ
(ج) الترجيح
(د) تقديم دلالة العام المحفوظ
س (203) نسخ الأمر بالوصية للأقربين بآية المواريث ثابت بطريق:
(أ) النص على النسخ
(ب) إخبار الصحابة بالنسخ
(ج) ترك الصحابة العمل بالوصية
(د) معرفة المتأخر
س (204) نسخ أخذ شطر المال ممن منع الزكاة ثابت بـ:
(أ) النص على النسخ
(ب) معرفة المتأخر
(ج) ترك الصحابة العمل بذلك
(د) إخبار أحد الصحابة بالنسخ
س (205) حديث: "إنما الماء من الماء" منسوخ بحديث:
(أ) "الماء طهور لا ينجسه شيء"
(ب) "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث"
(ج) "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل"
(د) "غسل الجمعة واجب على كل محتلم"
س (206) الأمر بالوصية للوالدين والأقربين منسوخ بـ:
(أ) آية المواريث
(ب) آية الدين
(ج) حديث: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"
(د) حديث: "القاتل لا يرث"
س (207) من شروط الناسخ:
(أ) أن يكون متقدماً
(ب) أن يكون متأخراً
(ج) أن يتضمن التصريح بوقوع النسخ
(د) أن يكون المنسوخ نصاً من القرآن
س (208) من شروط الناسخ: أن يكون الناسخ في درجة المنسوخ أو [.....].
(أ) مثله
(ب) أقل منه
(ج) أقوى منه
(د) أضعف منه
س (209) القرآن ينسخ القرآن [.....].
(أ) اتفاقاً
(ب) حسب قول الجمهور
(ج) حسب قول بعض الأصوليين
(د) ولا ينسخ السنة
س (210) من المسائل المتأثرة بشرط كون الناسخ لا يقل عن المنسوخ:
(أ) نسخ الحكم دون التلاوة
(ب) نسخ الأشد بالأخف
(ج) نسخ الآحاد للمتواتر
(د) النسخ قبل التمكن من الامتثال
س (211) اتفق الأصوليون على:
(أ) جواز نسخ القرآن بالقرآن
(ب) جواز نسخ المتواتر بالآحاد
(ج) نسخ القرآن بالسنة
(د) نسخ السنة بالمفهوم المخالف
س (212) يرى جمهور الأصوليين:
(أ) جواز نسخ المتواتر بالآحاد
(ب) عدم جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة
(ج) جواز نسخ القرآن بآحاد السنة
(د) جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة
س (213) اختلف الأصوليون في:
(أ) جواز نسخ القرآن بالقرآن
(ب) جواز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة
(ج) جواز نسخ السنة بالقرآن
(د) جواز نسخ المتواتر بالآحاد
س (214) يرى [.....] المنع من نسخ السنة المتواترة للقرآن.
(أ) جمهور الأصوليين
(ب) عامة العلماء
(ج) الشافعي
(د) عامة المتقدمين
س (215) من أدلة المانعين من نسخ القرآن بالسنة المتواترة:
(أ) قول الله تعالى: "وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"
(ب) قول الله تعالى: "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها"
(ج) في الحديث: " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخن بخمس معلومات"
(د) قول الله تعالى: "إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون"
س (216) الأساس المؤثر في حقيقة النسخ هو وجود الدليل الناسخ الذي يتضمن رفع الدليل المنسوخ وإلغاء حكمه.
صحيح
خطأ
-
-
س (217) نسخ المفهوم الموافق للمنطوق:
(أ) ينطبق على دلالة قوله تعالى: "فلا تقل لهما أف"
(ب) يتحقق في عدم إجزاء الضحية إذا كانت عمياء
(ج) لم يشتهر له مثال في كلام الأصوليين
(د) لا يجوز بالاتفاق
س (218) القاعدة المستقرة عند جمهور الأصوليين أن:
(أ) مفهوم المخالفة يصح أن يكون ناسخاً للمنطوق
(ب) نسخ القرآن بالآحاد جائز
(ج) نسخ المفهوم الموافق للمنطوق جائز
(د) نسخ السنة الآحادية بالمتواترة لا يجوز
س (219) يجوز أن يكون المنطوق ناسخاً لمفهوم المخالفة:
(أ) لأن المفهوم المخالف غير حجة
(ب) لأن المنطوق أصرح وأقوى في الدلالة على إلغاء المفهوم المخالف
(ج) لأن المنطوق أقل تأثيراً من المفهوم المخالف
-
س (220) إذا وقع التعارض بين النص الصحيح الثابت والقياس، فالقاعدة:
(أ) أن المتأخر ناسخ للمتقدم
(ب) لا عبرة بالقياس مع وجود النص
(ج) يسقط كل من الدليلين، ويبحث عن الحكم في دليل آخر
(د) أن القياس يكون ناسخاً للنص؛ لأنه متعلق بالعلل العقلية
س (221) نسخ الحديث: "إنما الماء من الماء" بحديث: "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل"؛ يعتبر من قبيل:
(أ) نسخ المفهوم الموافق بالمفهوم المخالف
(ب) نسخ المفهوم المخالف بالمنطوق
(ج) نسخ المنطوق بالمنطوق
(د) نسخ النص بالمفهوم المفهوم الموافق
س (222) الواقع يؤكد أن القياس الصحيح المبني على علل صحيحة لا يمكن أن يخالف نصاً صريحاً صحيحاً.
صحيح
خطأ
-
-
س (223) القياس:
(أ) يصح أن يكون منسوخاً بالنص
(ب) يصح أن يكون ناسخاً للنص
(ج) لا يصح أن يكون ناسخاً ولا منسوخاً؛ لأنه لا عبرة بالقياس مقابل النص
(د) يصح أن يكون ناسخاً، لا منسوخاً
س (224) المفهوم في قوله تعالى: "فلا تقل لهما أف"
(أ) منسوخ بمنطوق الأمر بالإحسان إلى الجار
(ب) غير منسوخ؛ لأنه مفهوم موافقة أولوي
(ج) منسوخ بمفهوم المخالفة في حديث "مطل الغني ظلم"
(د) منسوخ بالسنة المتواترة
س (225) يرى بعض المحققين من أهل العلم جواز نسخ القرآن بالآحاد.
صحيح
خطأ
-
-
س (226) نسخ القرآن بالآحاد:
(أ) غير صحيح بالاتفاق
(ب) صحيح بالاتفاق
(ج) ممنوع عند الجمهور
(د) لا يذكر الأصوليون له مثالاً
س (227) يقول الله تعالى: "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها"، يذكر بعض الأصوليين هذه الآية باعتبارها:
(أ) دليلاً على صحة نسخ القرآن بالآحاد
(ب) مثالاً على نسخ المتواتر بالآحاد
(ج) مثالاً على نسخ القرآن بالمتواتر
(د) دليلاً على عدم صحة نسخ القرآن بالسنة المتواترة
س (228) [.....]: هو ما يحصل من الموازنة بين دليلين في الشرع، بحيث يختص أحدهما بقوة تزيد على الآخر.
(أ) النسخ
(ب) التعارض
(ج) الترجيح
(د) الجمع
س (229) الترجيح بين الأدلة يكون:
(أ) إذا أمكن الجمع بينها
(ب) إذا كان أحدهما ناسخاً
(ج) إذا أمكن الجمع ولم يمكن النسخ
(د) إذا لم يمكن الجمع ولم يعلم المتأخر منها
س (230) الترجيح بين الأدلة المتعارضة إذا لم يمكن الجمع أو النسخ:
واجب
مكروه
مباح
محرم
س (231) يدل قول الله تعالى: "واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم" على:
(أ) مشروعية الجمع بين الأدلة
(ب) وجوب النسخ
(ج) وجوب الترجيح
(د) إباحة التقليد
س (232) الترجيح بين الأدلة الشرعية:
(أ) لا يكون إلا في نصوص الكتاب والسنة
(ب) لا يكون إلا في الأدلة المختلف في حجيتها
(ج) قد يكون بين الأدلة النقلية والعقلية
(د) يصح من جميع العباد
س (233) الترجيح بين الأدلة النقلية:
(أ) ينحصر في السند
(ب) ينحصر في روايات السنة
(ج) يكون في نصوص القرآن والسنة
-
س (234) الترجيح من جهة السند، لا يتصور في [.....]؛ لحصول اليقين في السند.
القران
السنة
قول الصحابي
أخبار السيرة
س (235) الترجيح من جهة المتن:
(أ) مختص بالسنة
(ب) مختص بالقرآن
(ج) يرد في نصوص الكتاب والسنة
(د) يتعلق بالأمور الخارجة عن النص
س (236) الترجيح بين نصوص القرآن يكون في:
(أ) دلالات نص القرآن
(ب) ثبوت السند
(ج) ناقلي القرآن
-
س (237) الترجيح بكثرة الرواة يعتبر من قبيل:
(أ) الترجيح بين الأدلة العقلية
(ب) الترجيح من جهة المتن
(ج) الترجيح من جهة السند
(د) الترجيح لأمر خارجي
س (238) من أنواع الترجيح من جهة المتن:
(أ) تقديم خبر صاحب الواقعة على غيره
(ب) تقديم ما يوافق القياس
(ج) تقديم خبر الفقيه
(د) تقديم دلالة الخاص على العام
س (239) تقديم خبر ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما غير محرمين، على خبر ابن عباس أنه زوجها وهو محرم؛ يعتبر من:
(أ) تقديم الخبر الذي فيه إثبات على الخبر النافي
(ب) تقديم خبر صاحب الواقعة على غيره
(ج) تقديم الخبر الموافق لظاهر القرآن
(د) تقديم الخاص على العام
س (240) التعارض الظاهري بين دلالة حديث: "إنا معشر الأنبياء لا نورث" وبين دلالة عموم قوله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" يمكن دفعه:
(أ) باعتبار الآية ناسخة للحديث
(ب) بترجيح خصوص الحديث على عموم الآية
(ج) بترجيح الآية على الحديث؛ لأن القرآن أكثر ثبوتاً من السنة
(د) بترجيح الحديث على الآية؛ لأن رواية فقيه
س (241) عموم قول الله تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء"؛ [.....] قول الله تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن"، حيث تقدم دلالة الخاص على العام فيما يتعلق بالمرأة الحامل.
(أ) متطابق
(ب) مقدم
(ج) يخصص بدلالة
(د) ناسخ لـ
س (242) تقديم دلالة حديث: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" على حديث النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر؛ يعتبر من قبيل:
(أ) ترجيح الخاص على العام
(ب) ترجيح المثبت على النافي
(ج) ترجيح المنطوق على المفهوم
(د) ترجيح العام المحفوظ على العام المخصوص
س (243) ترجيح خبر التكبير في العيد سبعاً على خبر التكبير أربعاً؛ يعتبر من قبيل:
(أ) ترجيح الخبر المشتمل على زيادة على غيره
(ب) ترجيح الخبر المثبت على النافي
(ج) ترجيح الخاص على العام
(د) ترجيح ما رواه الأكثر
س (244) ترجيح رواية الفقيه على رواية غير الفقيه يعتبر من قبيل الترجيح من جهة السند.
صحيح
خطأ
-
-
س (245) يدل قول الله تعالى: "وسارعوا إلى مغفرة من ربكم" على:
(أ) تقديم الخبر الموافق للقياس
(ب) تقديم الخبر الذي يرويه صاحب الواقعة
(ج) ترجيح الأمر بالوضوء من مس الذكر على عدم الوضوء منه
(د) ترجيح خبر استحباب التغليس بصلاة الفجر على الإسفار بها
س (246) تقديم دلالة الخاص على العام يعتبر من قبيل:
(أ) تقديم العام المحفوظ على العام المخصوص
(ب) تقديم دلالة النص على دلالة الظاهر
(ج) الترجيح لأمر خارجي
(د) الترجيح في الأدلة العقلية
س (247) يعتبر ترجيح رواية رفع اليدين عند الركوع على رواية رفع اليدين عند تكبير الإحرام فقط من صور:
(أ) الترجيح لأمر خارجي
(ب) الترجيح بموافقة ظاهر القرآن
(ج) الترجيح بكثرة الرواة
(د) الترجيح من جهة المتن
س (248) المنطوق يقدم على [.....].
(أ) المفهوم الأولوي
(ب) عبارة النص
(ج) كل الدلالات
(د) المفهوم المخالف
س (249) خبر أبي هريرة رضي الله عنه "من أصبح جنباً فلا صوم له" ....
(أ) يرجح على خبر عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من غير احتلام
(ب) لم يعارضه أي خبر لا ظاهراً ولا حقيقة
(ج) يقدم عليه خبر عائشة السابق؛ لأن لها صلة بذلك أكثر من أبي هريرة
-
س (250) من صور الترجيح لأمر خارجي:
(أ) ترجيح قول النبي صلى الله عليه وسلم على فعله
(ب) ترجيح الخبر المثبت على النافي
(ج) ترجيح خبر صاحب الواقعة
(د) ترجيح خير الفقيه على غير الفقيه
س (251) التعارض بين خبر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها، وبين ما روي من فعله أنه استدبرها؛ يمكن دفعه بـ:
(أ) ترجيح الفعل على القول؛ لأنه يتضمن إثباتاً
(ب) ترجيح القول على الفعل؛ لاحتمال الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بالفعل ، بخلاف القول
(ج) ترجيح القول؛ لأنه من قبيل الخاص، فيقدم على العام
(د) ترجيح الفعل؛ لأن رواية صاحب الواقعة
س (252) الترجيح بين الضروري والحاجي، يعتبر من قبيل:
(أ) الترجيح بين الأقيسة
(ب) الترجيح بين المصالح
(ج) الترجيح بين العبادات
(د) الترجيح بين المنقول
س (253) إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة، وتعارضتا:
(أ) يقدم دفع المفسدة مطلقاً
(ب) يقدم جلب المصلحة
(ج) يتوقف فيهما فلا تجلب المصلحة ولا تدفع المفسدة
(د) يقدم دفع المفسدة إذا كانت في حقوق الله، أما حقوق العباد فلا تقدم
س (254) إذا تعارضت مصلحة ضرورية وحاجية وتحسينية، فالراجح:
(أ) التحسينية
(ب) الحاجية
(ج) الضرورية
-
س (255) من القواعد الفقهية في الترجيح بين المصالح: قاعدة "يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر [.....].
(أ) حادث
(ب) قديم
(ج) أقل
(د) عام
س (256) تستعمل قاعدة "يختار أهون الشرين" للترجيح بين:
(أ) المنافع
(ب) المفاسد
(ج) الأقيسة
(د) الواجبات
س (257) إذا تعارض الواجب والمندوب؛ يقدم:
(أ) الواجب
(ب) المندوب
(ج) المباح
(د) ترك الحرام
س (258) من قواعد الترجيح: "يختار أهون [.....].
(أ) المصلحتين
(ب) الواجبين
(ج) المباحين
(د) الشرين
س (259) دفع المفسدة الحاجية يقدم على:
(أ) المصلحة الضرورية
(ب) المفسدة الضرورية
(ج) المفسدة التحسينية
(د) المفاسد الكبرى
س (260) التعارض بين الأقيسة:
(أ) ليس له مثال
(ب) لا يمكن دفعه
(ج) يرد في العلل
(د) لا يرد على العلل
س (261) أكثر طرق الترجيح بين الأقيسة يكون بـ:
(أ) ترجيح علة على أخرى
(ب) ترجيح الأصل على أصل آخر
(ج) ترجيح الحكم على حكم آخر
(د) ترجيح فرع على فرع آخر
س (262) إذا تعارض القياس في معنى الأصل مع قياس العلة أو الشبه أو الطرد، فيقدم:
(أ) قياس العلة؛ لأن العلة صريحة
(ب) قياس الطرد؛ لأنه متكرر
(ج) قياس الشبه
(د) القياس في معنى الأصل
س (263) إذا تعارض قياس متضمن علة مطردة مع قياس علته منقوضة أو طردية أو قاصرة، فتقدم العلة :
(أ) المطردة
(ب) المنتقضة
(ج) الطردية
(د) القاصرة
س (264) إذا تعارض واجب ومحرم، فيقدم:
(أ) فعل الواجب
(ب) ترك المحرم
(ج) امتثال الأعلى منهما
(د) ترك امتثال الأعلى منهما
كويزات العضو
عدد كويزات العضو AMANIESSA هي
59
آخر المشاركات
اسم العضو نسبة النجاح
faizz70%
AMANIESSA99%

- المنتدى لا يتبع لأي جهة بصفة رسمية
(كل ما ينشر في المنتديات لا يمثل بالضرورة رأي الإدارة و إنما يمثل رأي أصحابه )


جميع الحقوق محفوظة
منتديات التعليم عن بعد
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.