عدد مرات النقر : 8,841
عدد  مرات الظهور : 29,247,263

عدد مرات النقر : 25,083
عدد  مرات الظهور : 115,419,112

عدد مرات النقر : 4,327
عدد  مرات الظهور : 21,920,897

عدد مرات النقر : 9,257
عدد  مرات الظهور : 29,322,649

عدد مرات النقر : 27,140
عدد  مرات الظهور : 216,183,693
عدد مرات النقر : 5,269
عدد  مرات الظهور : 206,376,048


كويز النظام الدولي الخاص2 - مستوى 7

الكويز
- بعد إنهاء حل الكويز يمكنك تحميله بصيغة PDF.
القانون الدولي الخاص ينظم العلاقات الخاصة التي تجاوزت إطار الدولة الواحدة لوجود ............ في المحل أو الأشخاص أو العلاقة
العنصر الاجنبي
العنصر الوطني
القانون العام
أ + ب
موضوعات القانون الدولي الخاص حسب النظرية التقليدية 3
صح
خطأ
-
-
يعتبر ............ جوهر مادة القانون الدولي الخاص
تنفيذ الأحكام الأجنبية
تنازع الاختصاص القضائي
تنازع القوانين
-
ليس من أسباب تنازع القوانين
سيادة الدولة
اختلاف التشريعات
اعتبار القانون الأجنبي بمنزلة القانون الوطني
جميع ماسبق
لا يؤدي تمسك الدولة بتشريعاتها الوطنية على جميع العلاقات لنشوب تنازع وتضارب بالقوانين؟
صح
خطأ
-
-
يمكن الحد من تنازع القوانين عن طريق:
تكثيف الاتفاقيات الدولية
السيادة المطلقة للدول
سن قانون خاص لمادة القانون الدولي الخاص يشتمل على قواعد الإسناد
أ + ج
يعتبر تنازع قوانين في حالة:
تنازع بين قوانين إسرائيل ولبنان
تنازع بين قوانين الشارقة وأبوظبي
تنازع بين قوانين شيكاغو والأردن
-
كلما زاد انفتاح الدولة ازداد وجود العنصر الأجنبي
صح
خطأ
-
-
يجب أن يكون تنازع القوانين بين دول ذات سيادة وفق القانون:
الخاص
الدولي الخاص
العام
الدولي العام
عدد فروع القانون الخاص
13
14
15
16
لا يمكن نهائياً حدوث تنازع قوانين بشأن نصوص القانون العام
صح
خطأ
-
-
يجب أن يكون الاختلاف بين القوانين المتنازعة جوهرياً
صح
خطأ
-
-
قاعدة قانونية ذات طبيعة فنية تسري على العلاقات الخاصة الدولية فتصطفي أكثر القوانين ملائمة لتنظيم تلك العلاقة حينما تتعدد القوانين ذات القابلية للتطبيق عليها، هي:
قاعدة الاسناد
قاعدة الإحالة
التكييف
-
تقوم فكرة قواعد الإسناد على ....... بين الاختصاص القضائي والاختصاص التشريعي
التلازم
عدم التلازم
التوافق
عدم التوافق
مهمة قواعد الإسناد
إيجاد حل لمشكلة تنازع القوانين وتزاحمها
إيجاد قواعد موضوعية خاصة بالنزاعات الدولية
جميع ماسبق
-
قواعد الإسناد
إرشادية
داخلية
وطنية
جميع ماسبق
تقدم قواعد الإسناد حلا بذاتها للنزاع بصورة مباشرة
صح
خطأ
-
-
تطبق قواعد الإسناد على مسائل القانون
الخاص
العام
-
-
يتطلب إعمال قواعد الإسناد وجود العنصر الوطني بالنزاع
صح
خطأ
-
-
................ هو المعيار الذي يختاره النظام القانوني الوطني لدولة ما ليكون المرشد في اختيار القانون الأنسب لحكم الفكرة المسندة
الفكرة المسندة
ضابط الإسناد
القانون المسند إليه
-
أركان قاعدة الإسناد 3
صح
خطأ
-
-
تحديد طبيعة المسألة وإسباغ الوصف عليها هو ...... بينما إزالة الغموض الذي يعتري النص القانوني الأجنبي هو ........
التفسير ، التكييف
التكييف ، التفسير
التكييف ، الإحالة
الإحالة ، التفسير
أهم نقد وجه لهذه النظرية استحالة تطبيقها علمياً
التكييف استناداً للقانون المختص بحكم النزاع
التكييف استاداً للقانون المقارن
التكييف استناداً لقانون القاضي
-
يخضع المال سواء كان عقاراً أم منقولاً:
لقانون موضوعه
لقانون المدعي
لقانون المدعي عليه
-
النقد الذي وجه إلى نظرية التكييف بالاستناد إلى القانون المقارن
من الصعب على القاضي الإحاطة بمختلف النظم القانونية
إزالة مشاكل التنازع في التكييفات
استحالة تطبيقها عملياً
أ،ج
قيام القانون الأجنبي المحدد بقاعدة الإسناد برد ورفض الاختصاص وإحالته لقانون آخر، هو:
تنازع القوانين
الإحالة
التكييف
تفسير القوانين
للإحالة ثلاث أنواع
صح
خطأ
-
-
في الإحالة البسيطة يتخلى القانون الأجنبي الواجب التطبيق عن اختصاصه ويحيل الاختصاص إلى قانون دولة ثالثة
صح
خطأ
-
-
يرى الاتجاه .......... للأخذ بالإحالة بوجوب تطبيق القوانين المحددة بقاعدة الإسناد دون الرجوع لقواعد الإسناد من جديد.
المؤيد
المعارض
كلاهما
-
موقف القانون السعودي من الإحالة
يؤيدها
يعارضها
لم يتطرق إليها
-
هدف الرقابة القضائية
التدقيق والتثبت من حسن تفسير القاضي الوطني للقانون
عدم انحراف القاضي الوطني عن مقاصد المشرع الأجنبي
أ ، ب
-
إقامة الحجة والدليل على صحة مضمون القانون الأجنبي المحدد بقاعدة الإسناد، هو:
اثبات القانون الأجنبي
الإحالة
تفسير القانون الأجنبي
-
في حال اعتبار أن القانون الأجنبي المحدد بقاعدة الإسناد مجرد واقعة يترتب على ذلك:
النظر إلى ذلك القانون باستخفاف
يعفى القاضي من رقابة المحكمة العليا
التكاليف الباهظة على من يثبت القانون الأجنبي
جميع ماسبق
يصبح القاضي غير ملزم بالبحث عن مضمون هذا القانون ويقع هذا البحث على كاهل الخصوم، حينما يعتبر القانون الأجنبي:
مجرد واقعة
بمنزلة القانون الوطني
-
-
الرأي المعمول به كافة الأنظمة بالنسبة لإثبات القانون الأجنبي هو:
أن القانون الأجنبي مجرد واقعة
اعتبار القانون الأجنبي بمنزلة القانون الوطني
لم تأخذ برأي
-
لتفسير القانون الأجنبي عدة أساليب عددها:
اثنان
ثلاثة
أربعة
-
التأكد من أن تفسير القاضي للقانون الأجنبي ينسجم مع الهرم التشريعي:
رقابة موضوعية
رقابة شكلية
-
-
ليس من حق القاضي الدفع بعدم دستورية القانون الأجنبي من تلقاء نفسه
صح
خطأ
-
-
الموانع التشريعية لتطبيق القانون الأجنبي هي:
الدفع بالنظام العام
الدفع بالغش في القانون الأجنبي
لا شيء مما سبق
أ + ب
الرقابة على شكل القانون الأجنبي:
يتأكد القاضي الأجنبي من أن القانون الأجنبي قد استوقى كافة الإجراءات الشكلية
يتأكد القاضي الوطني من أن القانون الأجنبي قد استوفى كافة الاجراءات الشكلية
-
-
كويزات العضو
عدد كويزات العضو AMANIESSA هي
48
آخر المشاركات
اسم العضو نسبة النجاح
fffifff68%
متعب ال متعب98%
متعب ال متعب98%
ابوايمن140025%
AMANIESSA100%

- المنتدى لا يتبع لأي جهة بصفة رسمية
(كل ما ينشر في المنتديات لا يمثل بالضرورة رأي الإدارة و إنما يمثل رأي أصحابه )


جميع الحقوق محفوظة
منتديات التعليم عن بعد
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.