عدد مرات النقر : 7,576
عدد  مرات الظهور : 27,333,593

عدد مرات النقر : 23,845
عدد  مرات الظهور : 113,505,442

عدد مرات النقر : 3,197
عدد  مرات الظهور : 20,007,227

عدد مرات النقر : 8,021
عدد  مرات الظهور : 27,408,979

عدد مرات النقر : 26,101
عدد  مرات الظهور : 214,270,023
عدد مرات النقر : 4,296
عدد  مرات الظهور : 204,462,378


اصول فقة

الكويز
- بعد إنهاء حل الكويز يمكنك تحميله بصيغة PDF.
الإجماع في اللغة يراد به معنيين
العزم على الشيء والإتفاق
الأخذ بالشيء والإتفاق
الإجماع والإتفاق
لا شي
يعرف الإجماع اصطلاحاً بأنه: اتفاق الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي
صح
خطا
ـ
ـ
تعريف الإجماع اصطلاحاً بأنه : اتفاق المجتهدين يمكن عده
قيدا يخرج به اتفاق العوام ومن في حكمهم
شرحا وتوضيحا للمراد بالمجتهدين
جميع ما ذكر
لا شي مما ذكر
يعرف الإجماع اصطلاحاً بأنه: اتفاق المجتهدين في عصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على
حكم من الاحكام
حكم
حكم شرعي
لا شي مما ذكر
تعريف الإجماع اصطلاحاً بكونه اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قيد يخرج الإتفاق الحاصل من الإمم السابقة؛ لأنه
لا اعتداد به مطلق
لا اعتداد به في شرعنا
جميع ما ذكر
لاشي
حجية الإجماع متفق عليها
في الجملة
في الغالب
عند الأمة سلفاً وخلفا
لا شي مما ذكر
القول بقصر الإحتجاج بالإجماع على عصر الصحابة ينقل عن
أبي إسحاق النظام والظاهرية
داود الظاهري والإمام أحمد
جميع ما ذكر
لا شي مما ذكر
يرى داود الظاهري قصر الإحتجاج بالإجماع على عصر الصحابة، ومأخذه في ذلك
استحالة الإجماع ممن بعدهم
دلالة أدلة الشرع على الصحابة فقط
جميع ما ذكر
لا شي مما ذكر
يستدل بالأحاديث الدالة على حجية اتفاق الامة من قبيل كونها تفيد ذلك عن طريق التواتر اللفظي
صح
خطا
1
1
يعد الإمام مالك مدرسة فقهية، وقد أخذ العلم عن
أبي حنيفة ونافع ومحمد بن الحسن
نافع والزهري وربيعة
جميع ما ذكر
لا شي مما ذكر
يستدل الإمام مالك بأقوال الصحابة إذا صح سندها، ويعدها مقدمة على القياس والإجتهاد
صح
خطأ
111
111
من أصول مذهب الإمام مالك
الإجماع وعمل أهل المدينة
عمل أهل المدينة والقياس وقول الصحابي والمصالح المرسلة
جميع ما ذكر
لا شي مما ذكر
اشتهرت نسبة الاخذ بعمل أهل المدينة إلى الامام مالك؛ لأنه انفرد بذلك من بين أهل العلم
صح
خطأ
111
111
سبق إلى الأخذ بعمل أهل المدينة علماء كثر، من أبرزهم
أبو حنيفة والشافعي وسعيد بن المسيب
سعيد بن المسيب وعروة والقاسم بن محمد
جميع ما ذكر
لا شي مما ذكر
اشتهرت نسبة الأخذ بعمل أهل المدينة إلى الإمام مالك؛ لأ نه
أكثر من الاعتماد على أقوال أهلها
دوّن كثيراً مما أفتى به معتمداً على أقوال أهلها
جميع ماذكر
لا شي مما ذكر
كان الاستدلال بعمل أهل المدينة شائعاً قبل الإمام مالك
صح
خطأ
111
111
قال للإمام مالك (ما عرفنا ما تريد بالعمل إلى يومنا هذا، وما أرانا نعرفه ما بقينا)
الامام أبو حنيفة
الامام الشافعي
الامام أحمد
جميع ماذكر
أدرج أكثر الاصوليين مسألة (عمل أهل المدينة) ضمن مباحث الأدلة المختلف فيها
صح
خطأ
111
111
شنّع كثير من الفقهاء والأصوليين على الإمام مالك في أخذه بعمل أهل المدينة، لأنهم ظنوا أنه
عده بمنزلة إجماع الأمة
جعله حجة في كل عصر دون قصره على عصر الصحابة والتابعين
جميع ما ذكر
لا شي مما ذكر
المحقق في تعريف عمل أهل المدينة أنه
ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم أو أكثرهم في زمن مخصوص
ما اتفق عليه الناس بالمدينة كلهم أو أكثرهم في زمن مخصوص
جميع ما ذكر
لا شي مما ذكر
عبارات الامام مالك في الموطأ عن عمل أهل المدينة تدل على
اعتداده بعملهم واستناده إليه في الاستدلال
جعله من قبيل الاجماع السكوتي
جميع ما ذكر
لا شي مما ذكر
يدخل في عمل أهل المدينة عند الإمام مالك
ما كان قولاً أو فعلاً أو إقرار
ما كان فعلاً أو قولاً أو تركاً أو تحديد مقدار ومكان
جميع ما ذكر
لا شي مما ذكر
أنكر المحققون من المالكية عد الإمام مالك عمل أهل المدينة بمنزلة إجماع الأمة
صح
خطأ
111
111
قرر المحققون من المالكية عد الإمام مالك عمل أهل المدينة بمنزلة إجماع الأمة
صح
خطأ
111
111
يمكن أن يكون موضوع عمل أهل المدينة عند الإمام مالك (فعلا) ، مثل
عقد السلم
عدم أخذ الزكاة من الخضروات
وقف الأوقاف
لا شي مم ذكر
يمكن أن يكون موضوع عمل أهل المدينة عند الإمام مالك (تركاً) ، مثل
عقد السلم
عدم أخذ الزكاة من الخضروات
عرفة مقدار الصاع النبوي
لا شي مما ذكر
يحصل اتفاق العلماء والفضلاء لتحقيق عمل أهل المدينة عند الإمام مالك
القول أو الفعل من الجميع
بالقول من بعضهم والفعل من بعضهم الآخرين
بالقول أو الفعل أو هما معاً من بعضهم والسكوت و الإقرار من الباقين
جميع ما ذكر
الخلفاء الراشدون إذا صدر من أحدهم قول أو فعل بالمدينة وأقره الناس على ذلك فإنه يعد عملاً لأهل المدينة عند الإمام مالك
صح
خطأ
111
111
يرى الإمام مالك الإعتداد بعمل أهل المدينة إذا
صدر من أهلها جميعا
صدر من أهل الفتوى والخير
جميع ما ذكر
لا شي مما ذكر
عمل أهل المدينة ينعقد عند الإمام مالك
وإن وجد قلة من المخالفين من أهل العلم والفضل فيها
إذا وافقهم أكثر أهل الامصار
جميع ما ذكر
لا شي مما ذكر
المحقق أن عمل أهل المدينة عند الإمام مالك ليس من قبيل الإجماع، وليست حجيته مستندة عنده إليه
صح
خطأ
111
111
ما سلكه بعض العلماء من ردّ حجية عمل أهل المدينة بناء على دعوى أنه إجماع يعد
وهماً وخطأ على الإمام مالك
موافقاً لمراده
جميع ما ذكر
لا شي مما ذكر
جعل عمل أهل المدينة عند الإمام مالك (نقلاً أو اجتهاداً ) يفيد
أن العمل قد يكون سنده نقلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إجتهاداً منه
أن العمل قد يكون سنده نقلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهاداً من علماء المدينة
جميع ما ذكر
لا شي مما ذكر
عمل أهل المدينة النقلي خالف في حجيته الشافعية وبعض الظاهرية
صح
خطأ
111
111
عمل أهل المدينة الإجتهادي ليس حجة عند
جمهور العلماء
الإمام مالك في قول معظم مالكية العراق
جميع ما ذكر
لا شي مما ذكر
المحقق عن الإمام مالك الذي اختاره جماعة من مالكية المغرب حجية عمل أهل المدينة الإجتهادي
صح
خطأ
111
111
استدل الإمام مالك على حجية عمل أهل المدينة النقلي بكونه
راجعاً إلى الأخبار المتواترة
متفقاً عليه بين علماء المدينة
متفقاً عليه بين علماء الأمة
لا شي مما ذكر
من أدلة الإمام مالك على حجية عمل أهل المدينة الإجتهادي
معاصرتهم للتنزيل وعلمهم بمناسبات النصوص
توافر فقهاء الصحابة فيها
توافر فقهاء الصحابة فيها واقتداء التابعين بمنهجهم
جميع ما ذكر
عمل أهل المدينة القديم هو
ما كان قبل الإمام مالك
ما كان قبل استشهاد عثمان رضي الله عنه
ما كان من زمن الخلفاء الراشدين إلى آخر حياة أتباع التابعين
111
عمل أهل المدينة الذي لم يخالفهم فيه غيرهم يعد
حجة عند أكثر العلماء
حجة عند جماهير المالكية
حجة باتفاق العلماء
111
عمل أهل المدينة الذي لا يوجد خبر يقارنه يعد حجة عند الإمام مالك وأكثر العلماء
صح
خطأ
111
111
رى الإمام مالك أنه إذا خالف عمل أهل المدينة خبر صحيح سنداً ومتناً، فإنه
قدم العمل على الخبر
يقدم الخبر على العمل
يرجع إلى مر ّجح آخر ألحدهم
111
يرى اإلإمام مالك أن عمل أهل المدينة إذا كان معه خبران أحدهما يوافقه والآخر يخالفه فإنه
يعد العمل مرجحاً للخبر الذي يوافقه
يطرح الخبران ويرجع إلى عمل أهل المدينة
يطرح الخبران ويرجع إلى عمل أهل المدينة ومر ّجح آخر
لا شي مما ذكر
نوقش الإستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) على كون اتفاق الائمة الخلفاء الأربعة إجماعاً بأنه
عام لجميع خلفاء الامة الصالحين
يراد به الإقتداء بالطريقة والسيرة
جميع ما ذكر
لا شي مما ذكر
الجمهور من أهل العلم على أن اتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة يعد إجماعاً ينبغي العمل به
صح
خطأ
111
111
يرى ابن قدامة أن كلام الإمام أحمد عن اتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة يدل
على أنه إجماع وحجة
على أنه حجة وليس بإجماع
على أنه ليس بحجة ولا إجماع
111
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الخلفاء الراشدين إذا خالفهم غيرهم كان
قولهم هو الراجح
المرجع إلى الترجيح والإستدلال
قولهم إجماعاً لا يجوز العدول عنه
111
ذهب الإمام أحمد إلى أنه إذا اختلف أصحاب رسول الله فإنه
ينبغي الأخذ بما عليه الشيخان
لا يجوز الأخذ بقول بعضهم إلا عن اختيار، بالنظر إلى أقرب الأقوال إلى الكتاب والسنة
( ينبغي اطراح أقوالهم، والبحث عن دليل آخر سالم عن المعارضة
111
من فروع الأخذ بما اتفق عليه الأئمة الخلفاء الأربعة
مسألة العمريتين في الفرائض
جواز العقوبات المالية
مشروعية شفعة الجار
111
من فروع الأخذ بما اتفق عليه الأئمة الخلفاء الأربعة
جواز العقوبات المالية
التغليس بصالة الفجر
جميع ما ذكر
111
ذهب ابن القيم إلى أن الخلفاء الراشدين إذا اختلفوا، فإنه
يقدم الشق الذي فيه أكثرهم
ينظر في مرجح لأحد القولين
قدم ما تؤيده المصلحة
111
جاء عن الإمام أحمد في مسألة اتفاق الائمة الخلفاء الأربعة
ثلاث روايات
روايتان
رواية ظاهرة ووجهان خفيان
رواية ظاهرة ووجه خفي
المحقق أن اتفاق الائمة الخلفاء الأربعة لا يعد إجماعاً؛ لأن
العصمة ثبتت لمجموع الأمة والخلفاء بعضها
اتفاقهم إنما يعد راجحاً كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية لا إجماع
جميع ما ذكر
1111
معنى انقراض العصر في الإجماع
موت جميع المعتبرين في الإجماع من غير رجوع أحدهم
بقاء المجمعين على قولهم، وسكوت الباقين
جميع ما ذكر
111
قال ابن قدامة: ظاهر كلام الإمام أحمد أن انقراض العصر ليس بشرط في صحة الإجماع
صح
خطأ
111
111
انقراض العصر ليس بشرط في صحة الإجماع في قول
الإمام أحمد في ظاهر الرواية عنه
الجمهور واختيار أبي الخطاب
جميع ما ذكر
111
ذهب بعض العلماء إلى اشتراط انقراض العصر في الإجماع السكوتي دون غيره ؛ ألأنه
إجماع ضعيف، فيمكن اشتراط ذلك فيه
يحتمل أن يكون السكوت لنظر وتأمل لا لوفاق
مختلف في حجيته
111
استدل من قال بأن انقراض العصر ليس بشرط في صحة الإجماع بأن
أدلة الأجماع من القرآن والسنة لا توجب ذلك
أن حقيقة الإجماع الإتفاق وقد تحقق ذلك قبل انقراض العصر
جميع ما ذكر
111
أستدل من قال بأن انقراض العصر ليس بشرط في صحة الإجماع بأن
أدلة الإجماع من القرآن والسنة لا توجب ذلك
أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يحتجون بالإجماع من غير نظر إلى انقراض العصر ( يراجع )
جميع ما ذكر
111
استدل القائلون بعدم اشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع بأن اشتراط ذلك يؤدي إلى تعذر الإجماع واستحالته
صح
خطأ
111
111
استدل من قال بأن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع بأنه
لو لم يشترط انقراض العصر لما كان اتفاق المجمعين على أحد القولين في مسألة بعد اختلافهم فيها إجماعا
راجع لأدلة الإجماع من القرآن والسنة التي توجب ذلك
جميع ما ذكر
111
من أدلة القائلين باشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع أن أدلة الإجماع من القرآن والسنة توجب ذلك
صح
خطأ
111
111
نوقش القول بعدم تسليم صحة إجماع الصحابة بعد اختلافهم بأن ذلك
قد وقع من الصحابة فدل على صحته
متفق عليه بين أهل العلم سلفاً وخلفاً فدل على صحته
جميع ما ذكر
111
استدل من قال بأن انقراض العصر شرط في صحة الاجماع بـ
أنه لو لم يشترط انقراض العصر لما كان اتفاق المجمعين على أحد القولين في مسألة بعد اختلافهم فيها إجماعا
نه لو لم يشترط انقراض العصر لما جاز للمجتهد الرجوع عما وافق عليه المجمعين
جميع ما ذكر
111
ذكر ابن قدامة أن فرض المقلد في المسائل المختلف فيها
الإجتهاد والبحث عن الصواب
تقليد أي المجتهدين فيها
تقليد أحد الصحابة أو التابعين
111
نوقش استدلال القائلين باشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع بأنه لو لم يشترط انقراض العصر لما كان اتفاق المجمعين على أحد القولين في مسألة بعد اختلافهم فيها إجماعا
بعدم تصور ذلك
بعدم تسليم صحة إجماع الصحابة بعد اختلافهم
جميع ما ذكر
111
ناقش ابن قدامة القول بعدم تصور إجماع الصحابة بعد اختلافهم بأن ذلك
متصور عقالاً وواقع شرعا
متصور عقلاً لا شرعا
متصور شرعاً لا عقلا
111
لا يتصور اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم بعد اختالافهم في مسألة على قولين أو أكثر
صح
خطأ
111
111
ذكر ابن قدامة أن فرض المقلد في المسائل المختلف فيها الإجتهاد والبحث عن الصواب
صح
خطأ
111
111
أستدل الإمام أحمد على اشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع
بما حصل من الصحابة في مسألتي أم الولد وحكم الجد مع الأخوة
بما حصل من الصحابة في مسألتي أم الولد وحد شارب الخمر
جميع ما ذكر
111
ذهب الجمهور من أهل العلم والإمام أحمد في ظاهر الرواية عنه إلى أن
الإجماع غير مختص بالصحابة
الإجماع مختص بالصحابة
الإجماع مختص بالصحابة في عصر الخلفاء الراشدين
111
استدل القائلون باختصاص الإجماع بالصحابة بأن
الواجب اتباع سبيل جميع المؤمنين، والصحابة داخلون في ذلك فلا ينعقد إجماع بدونهم
إلإجماع لا ينعقد دون الغائب فكذا الميت
جميع ما ذكر
111
نوقش دليل القائلين باختصاص الإجماع بالصحابة قياس الميت من الصحابة على الغائب
بأنه قياس مع الفارق
بأنه غير متصور أصا
جميع ما ذكر
111
استدل الجمهور على عدم اختصاص الإجماع بالصحابة بأن
أدلة الإجماع لا تفرق بين عصر وعصر
من الممكن قياس اتفاق التابعين ومن بعدهم على إجماع الصحابة
جميع ما ذكر
111
ذهب أكثر الحنابلة وهو المذهب إلى أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فإنه
يكون إجماعاً معتداً به
لا يكون إجماعا
يكون حجة وليس بإجماع
111
يرى أكثر الحنابلة وهو المذهب أن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فإنه يكون حجة وليس بإجماع
صح
خطأ
111
111
ذهب الحنفية وأبو الخطاب إلى أن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فإنه
يكون إجماعاً معتداً به
لا يكون إجماعا
يكون حجة وليس بإجماع
111
ستدل القائلون بأن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فإنه يكون إجماعاً بأنه
اتفاق أهل العصر فكان كما لو اختلف الصحابة على قولين ثم اتفقوا على أحدهم
يصدق عليه إجماع الأمة الذي أمرت النصوص باتباعه
جميع ما ذكر
111
استدل القائلون بأن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فإنه يكون إجماعاً بأنه
يصدق عليه إجماع الأمة الذي أمرت النصوص باتباعه
أمر التابعون بالأخذ به واتباعه
جميع ما ذكر
111
الفروع الفقهية لمسألة اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة
حكم ربا الفضل
حكم الطالق الثالث بلفظ واحد
جميع ما ذكر
111
استدل القائلون بأن الصحابة إذا اختلفوا على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فإنه لا يكون إجماعاً بأن
أدلة الإجماع توجب ذلك ولا تفرق بين عصر وعصر
ذلك فتيا بعض الأمة
جميع ما ذكر
111
استدل القائلون بأن الصحابة إذا اختلفوا على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فإنه لا يكون إجماعاً بأن
اختلاف الصحابة على قولين اتفاق منهم في المعنى على تسويغ الأخذ بكل واحد منهما
ذلك فتيا بعض األمة
جميع ما ذكر
111
من الفروع الفقهية لمسألة اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة
حكم الجد مع الإخوة في الفرائض
حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد
جميع ما ذكر
111
ذهب الحنفية وأبو الخطاب إلى أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فإنه يكون حجة وليس بإجماع
صح
خطأ
111
111
معنى مسألة حكم إحداث قول ثالث هو
هل يجوز للمتأخرين إحداث قول جديد خارج عن خلاف أهل العصر األول
هل يجوز للتابعين ومن بعدهم إحداث دليل جديد لأحد قولي العصر األول
جميع ما ذكر
111
القول بمقاسمة الإخوة للجد في الميراث يعد إحداثاً لقول ثالث خارج عن أقوال الصحابة
صتح
خطأ
111
111
القول بنفي اشتراط النية في الطهارات كلها يعد إحداثاً لقول ثالث
صح
خطأ
111
111
من الجائز باتفاق أهل العلم
إحداث قول ثالث قبل استقرار الخلاف في المسألة
إحداث قول ثالث إذا أجمع على القول به أهل العلم والتحقيق سلفاً وخلفا
إحداث قول ثالث إذا كان المخالف مبتدعا
111
يجوز إحداث قول ثالث قبل استقرار الخلاف في المسألة؛ لأن
الأحداث لا يخالف إجماعاً متحققا
لعدم ثبوت الإتفاق قبل استقرار الخلاف
جميع ما ذكر
111
ذهب جمهور الأصوليين وعامة الفقهاء إلى أنه إذا اختلف أهل عصر في مسألة على قولين
لم يجز إحداث قول ثالث مطلقا
جاز إحداث قول ثالث إذا كان المخالف مبتدعا
جاز إحداث قول ثالث إذا أجمع على القول به أهل العلم والتحقيق سلفاً وخلفا
111
لا خلاف بين القائلين بالمنع من إحداث قول ثالث والقائلين بالتفصيل في عدم جواز إحداث قول ثالث إذا كان المختلف فيه حكماً شرعياً متعلقا
بمسألة اختلف فيها السلف
بمسألة واحدة
بمسألة اختلف فيها الجمهور والظاهرية
111
جواز إحداث قول ثالث باتفاق إذا أجمع عليه أهل العلم والتحقيق سلفاً وخلفا
صح
خطأ
11
11
ذهب بعض الحنفية وبعض الظاهرية إلى أنه إذا اختلف أهل عصر في مسألة على قولين
جاز إحداث قول ثالث إذا وافق عليه الصحابة والتابعون
جاز إحداث قول ثالث إلا إذا كان المختلفون الصحابة
جاز إحداث قول ثالث مطلقا
111
الأقوال في حكم إحداث قول ثالث في مسألة اختلف أهل عصر فيها على قولين هي
الجواز مطلقاً والمنع مطلقاً والتفصيل
الجواز بموافقة السلف والمنع مطلقاً والتفصيل
الجواز مطلقاً والمنع بمخالفة السلف والتفصيل
111
من أدلة المانعين لإحداث قول ثالث مطلقا
أن اختالف أهل العصر على قولين اتفاق منهم في المعنى على المنع من الإحداث
أنه لا يجوز إحداث دليل آخر لم يذكره الصحابة، فكذا إحداث قول ثالث
جميع ما ذكر
111
استدل المانعون لإحداث قول ثالث مطلقاً بأن ذلك منعه السلف والخلف
صح
خطأ
111
111
استدل المانعون لإحداث قول ثالث مطلقاً بأنه يلزم من تجويزه نسبة الخطأ إلى أهل الإجماع
صح
خطأ
111
111
من أدلة المانعين لإحداث قول ثالث مطلقا
أن اختلاف أهل العصر على قولين اتفاق منهم في المعنى على المنع من الإحداث
أنه يلزم من تجويزه نسبة الخطأ إلى أهل الإجماع
جميع ما ذكر
111
من أدلة المجيزين لإحداث قول ثالث مطلقا
أن ذلك قد جوزه السلف والخلف
أن الإجماع لم يحصل على حكم المسألة
جميع ما ذكر
111
من أدلة المجيزين لإحداث قول ثالث مطلقا
أن الأجماع لم يحصل على حكم المسألة
أنه يجوز إحداث دليل آخر لم يذكره الصحابة، فكذا إحداث قول ثالث
جميع ما ذكر
111
نوقش استدلال المجيزين لإحداث قول ثالث مطلقاً بأنه كما يجوز إحداث دليل آخر لم يذكره الصحابة، فكذا إحداث قول ثالث، بأنه
قياس فاسد الإعتبار والنظر
قياس مع الفارق
قياس لا يسلمه الصحابة والتابعون
111
من أدلة المجيزين لإحداث قول ثالث مطلقاً اتفاق أهل العلم والتحقيق عليه سلفاً وخلفا
صح
خطأ
111
111
أستدل المجيزون لإحداث قول ثالث مطلقاً بأنه
كما يجوز إحداث دليل آخر لم يذكره الصحابة، فكذا إحداث قول ثالث
بالنظر إلى اختلاف أهل العصر فهو اتفاق منهم في المعنى على تسويغ الأخذ بكل واحد منهما
جميع ما ذكر
111
استدل المجيزون لإحداث قول ثالث مطلقاً بأنه
أنه كما يجوز إحداث قول ثالث، فكذا يجوز إحداث دليل آخر
أن ذلك قد وقع من قبل بعض التابعين ولم ينكر عليه
جميع ما ذكر
111
تحقق الإجماع السكوتي
بصدور قول من بعض المجتهدين وانتشاره وسكوت الباقين
صدور فعل من بعض المجتهدين وانتشاره وسكوت الباقين
جميع ما ذكر
111
لا يلزم انتشار القول أو الفعل الصادر من بعض المجتهدين ليتحقق الإجماع السكوتي
صح
خطأ
111
111
إذا سكت الباقي من المجتهدين عن قول صدر من بعض المجتهدين مع ظهور قرائن الرضا والموافقة فإنه يعد إجماعاً مقطوعاً به بمنزلة الإجماع الصريح بلا خالف
صح
خطأ
111
111
إذا سكت الباقي من المجتهدين عن قول صدر من بعض المجتهدين مع ظهور قرائن الرضا والموافقة فإنه يعد
إجماعاً سكوتياً عند سلف الأمة
إجماعاً مقطوعاً به بمنزلة الإجماع الصريح
إجماعاً ظنيا
111
الإجماع السكوتي يعد إجماعاً وحجة عند
جمهور أهل العلم
أكثر الظاهرية وبعض الشافعية وسلف األمة
جمهور الشافعية والحنفية
111
يلزم لتحقق الإجماع السكوتي
انتشار القول أو الفعل المسكوت عنه بين المجتهدين
بلوغه لكل واحد من مجتهدي الأمة
جميع ما ذكر
111
يلزم من القول بحجية الإجماع السكوتي الإعتراف بكونه إجماع
صح
خطأ
111
111
ذهب بعض الشافعية وكثير من الظاهرية إلى أن الإجماع السكوتي
إجماع صريح
حجة وليس بإجماع
ليس بحجة ولا إجماع
111
يتحقق الإجماع السكوتي بصدور قول أو فعل من بعض المجتهدين
وانتشاره وسكوت الباقين
وبلوغه باقي المجتهدين الباقين وسكوتهم
وموافقته لمنهج سلف الأمة
111
إذا سكت الباقي من المجتهدين عن قول صدر من أكثر المجتهدين مع ظهور قرائن السخط والكراهة فإنه يعد
إجماعاً ظنياً ضعيفا
إجماعاً سكوتياً يتقوى بخبر أو قياس
قولاً اجتهادياً
111
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشرع المؤول هو
الآراء المبينة على الأدلة الضعيفة
آراء العلماء المجتهدين في الشريعة
الآراء المبنية على الشبه والأدلة الباطلة
111
ذهب الجمهور القائلون بحجية الإجماع السكوتي إلى أن سكوت الباقين من المجتهدين فيه بعد انتشار المسألة ومضي مهلة النظر يغلّب ظن موافقتهم
صح
خطأ
111
111
كويزات العضو
عدد كويزات العضو فلاح العتيبي هي
7
الكويزات المتشابهة

- المنتدى لا يتبع لأي جهة بصفة رسمية
(كل ما ينشر في المنتديات لا يمثل بالضرورة رأي الإدارة و إنما يمثل رأي أصحابه )


جميع الحقوق محفوظة
منتديات التعليم عن بعد
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.