عدد مرات النقر : 5,819
عدد  مرات الظهور : 19,353,628

عدد مرات النقر : 22,021
عدد  مرات الظهور : 105,525,477

عدد مرات النقر : 2,030
عدد  مرات الظهور : 12,027,262

عدد مرات النقر : 5,988
عدد  مرات الظهور : 19,429,014

عدد مرات النقر : 24,961
عدد  مرات الظهور : 206,290,058
عدد مرات النقر : 3,570
عدد  مرات الظهور : 196,482,413



النظام الجنائي العام -2

الكويز
- بعد إنهاء حل الكويز يمكنك تحميله بصيغة PDF.
إذا وجد رجل مقتول وبجواره رجل بيده سكين وفيه آثار للدم، فهذه تعد:
من الجرائم السياسية
جريمة لا تلبس فيها
جريمة متلبساً بها
من الجرائم العادية
الحكمة من عقاب الشخص الذي ارتكب جريمة هو:
للتحذير منها
لسلوكها
لمنع الناس من اقترافها
للعلم بها
إذا خالف الفرد النظام فإنه يتم توقيع الجزاء عليه من قبل :
المؤسسة الخاصة
الأفراد
السلطة العامة في الدولة
المؤسسات الحكومية
العقوبة الأصلية من جرائم القصاص هي :
القصاص
الدية
التعزير
الحرمان من الميراث
عقوبة من يرتكب جريمة البغي (وهي الخروج على الإمام)كما ذكره الكثير من العلماء هي :
القتل
الجلد
الحبس
النفي
من الشروط الموجبة لإقامة الحد على الشخص :
أن يكون مقيماً
أن يكون مسلماً
أن يكون ملتزماً بأحكام الإسلام
كل الخيارات صحيحة
إذاكانت جريمة الحرابة قتلاً مع أخذ المال عنوة فتكون العقوبة:
القتل والصلب
النفي من الأرض
قتلاً فقط
قطع الأيدي والأرجل من خلاف
أول من أرسى قواعد النظام الجنائي العام، هو :
محمد صلى الله عليه وسلم
النظام الفرنسي والنظام المصري
النظام الفرنسي
النظام المصري
إذا نظرنا إلى تقسيم الجرائم من حيث طبيعتها فإنها تنقسم إلى جرائم :
حدود وقصاص ودية
عمدية وغير عمدية
ضد الجماعة وضد الأفراد
متلبس بها ولا تلبس فيها
هناك عدة أركان لإقامة الحد في جريمة القذف، منها:
القصد الجنائي
أن يكون المقذوف محصناً
الرمي بالزنا أو نفي النسب
كل الخيارات صحيحة
النظام الجنائي العام يتكون من قسمين:
النظريات والجريمة
الحدود والتعازير
الأركان والشروط
الجريمة والعقوبة
يفهم من تعريف الجريمة أن الفعل والترك لا يعتبر جريمة إذا تقررت عليه :
جريمة
حبس
آثار للجريمة
عقوبة
القتل الخطأ:
لا يقصد الفعل ولا الشخص
يقصد الفعل والشخص
يقصد الشخص دون الفعل
يقصد الفعل دون الشخص
إذا تعاون أكثر من شخص على جريمة واحدة فإن هذا يسمى :
الجريمة التامة
الجريمة المتعدية
الشروع في الجريمة
الإشتراك في الجريمة
من الشروط الموجبة لإقامة الحد :
الصغر
الإكراه
الجنون
البلوغ
جرائم التعازير، هي : عقوبات على جرائم :
وضعت الشريعة لها مقداراً
لم تضع الشريعة لها لا حداً ولا مقداراً
وضعت الشريعة لها حداً
لم تضع الشريعة لها حداً ولكن وضعت لها مقداراً
المسؤولية الجنائية تقوم على عدة أسس ومنها:
أن يأتي الإنسان فعلاً محرماً
أن يكون الفاعل مدركاً
أن يكون الفاعل مختاراً
كل الخيارات صحيحة
جرائم القصاص والدية، هي عقوبة مقدرة حقاً:
للمجتمع
لله سبحانه
للأفراد
كل الخيارات صحيحه
من أركان السرقة الموجبة للحد : أن يكون الشيء المسروق مالاً منقولاً.
صحيح
خطأ
-
-
معنى المقدرة أي أنها :
تقبل الإسقاط إذا رأى ولي الأمر ذلك
تقبل الإسقاط مطلقاً
لا تقبل الإسقاط مطلقاً
كل الخيارات صحيحة
هناك عدة أركان لثبوت جريمة البغي، ومنها:
أن يكون الخروج مغالبة
الخروج على الإمام
القصد الجنائي
كل الخيارات صحيحة
من الأركان العامة للجريمة :
أن يكون هناك نص يحرم الجريمة
إتيان العمل المكون للجريمة
أن يكون الجاني مكلفاً
كل الخيارات صحيحة
من الشروط الموجبة لإقامة حد السرقة :
مطالبة المسروق منه بماله
أن يأخذ المال من حرزه
انتفاء الشبهة
كل الخيارات صحيحة
الدية في القتل العمد تجب في مال :
العاقلة
الورثة
القاتل
كل الخيارات صحيحة
تسقط عقوبة القصاص بفوات محل القصاصكموت الجاني.
صحيح
خطأ
-
-
التعريف العام للجريمة من الناحية الشرعية، هو : فعل ما نهى الله عنه وزجر وعصيان ما أمر الله به.
صحيح
خطأ
-
-
إذا نظرنا إلى تقسيم الجرائم من حيث قصد الجاني فإنه تنقسم إلى جرائم :
عمدية وغير عمدية
حدود وقصاص ودية
متلبس بها ولا تلبس فيها
ضد الجماعة وضد الأفراد
قال صلى الله عليه وسلم ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ) يدل هذا الحديث على أن الجاني :
يعاقب بمجرد التفكير في الجريمة
يعقاب بمجرد التفكير ووجود النية في ارتكاب الجريمة
لا يعاقب بمجرد التفكير في الجريمة
لا يوجد خيار صحيح
عقوبة شارب الخمر هي:
الغرامة
الجلد
القتل
الحبس
إذاكانت جريمة الحرابة مخافة السبيل فقط دون قتل أو أخذ مال فالعقوبة :
قطع الأيدي والأرجل من خلاف
نفي من الأرض
قتل وصلب
قتل فقط
) يرى بعض العلماء ومنهم ابن تيمية أن الزيادة على الأربعين في جلد شارب الخمر:
عائدة إلى رأي ولي الأمر
مكروهة
محرمة
واجبة
يعاقب القاذف بعقوبة أصلية وقدرها:
30 جلدة
50 جلدة
80 جلدة
100 جلدة
الحدود في المقدرة :
حقاً لله تعالى
حقاً للأفراد
حقاً لجزء من المجتمع
لا يوجد خيار صحيح
الجرائم في الشريعة الإسلامية هي:
جرائم الحدود
جرائم القصاص والدية
جرائم التعازير
كل الخيارات صحيحة
جلد أبو بكر رضي الله عنه في زمانه شارب الخمر ..... جلدة.
40
60
80
100
الأنظمة الوضعية تعاقب على جريمة الزنا:
إذا تم الإمساك بالطرفين أو بأحدهما
فيكل الأحوال
لا يوجد خيار صحيح
إذا تضرر أحد الطرفين
لجريمة شرب الخمر ركنان لإقامة الحد:
الشرب مع الرضا
الشرب مع الإكراه
الشرب مع القصد
لا يوجد خيار صحيح
الجريمة قد تكون امتناعاً عن إتيان فعل مأمور به كأمتناع الأم عن إرضاع طفلها.
خطأ
صحيح
-
-
الحكمة من مشروعية حد السرقة، هي:
حفظ الأعراض
حفظ الأنفس
حفظ الأموال
حفظ الدماء
الشريعة الإسلامية تعاقب على جريمة الزنا:
إذا تضرر أحد الطرفين
إذا تم الإمساك بالطرفين أو بأحدهما
في كل الأحوال
لا يوجد خيار صحيح
كويزات العضو
عدد كويزات العضو AMANIESSA هي
38
آخر المشاركات
اسم العضو نسبة النجاح
AMANIESSA98%

- المنتدى لا يتبع لأي جهة بصفة رسمية
(كل ما ينشر في المنتديات لا يمثل بالضرورة رأي الإدارة و إنما يمثل رأي أصحابه )


جميع الحقوق محفوظة
منتديات التعليم عن بعد
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.